شرکت Rockstar Games، سازنده مجموعه پرطرفدار Grand Theft Auto، بار دیگر در مرکز یک جنجال رسانهای قرار گرفته است. طبق گزارشی تازه از جیسون شرایر، خبرنگار شناختهشده بلومبرگ، این شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ نفر از کارکنان خود را در دفاتر بریتانیا و کانادا اخراج کرده، اقدامی که با واکنش شدید اتحادیه مستقل کارگران بریتانیا (IWGB) مواجه شده است.
اخراجهایی با انگیزههای بحثبرانگیز
بر اساس اطلاعات منتشرشده، افراد اخراجشده همگی در یک سرور خصوصی دیسکورد فعالیت داشتند که محوریت آن تشکیل اتحادیه کارگری در Rockstar بوده است. برخی از این افراد عضو رسمی اتحادیه بودهاند و برخی دیگر در تلاش برای سازماندهی آن درون شرکت.
الکس مارشال، رئیس IWGB، در بیانیهای تند این اقدام را «تحقیر آشکار قانون و زندگی کارگرانی که میلیاردها دلار برای شرکت درآمدزایی میکنند» توصیف کرد و آن را «توهینی به طرفداران و صنعت جهانی بازی» دانست.
پاسخ Take-Two؛ تأکید بر سوء رفتار
در مقابل، شرکت مادر Rockstar یعنی Take-Two Interactive، این اتهامات را بهشدت رد کرده است. سخنگوی این شرکت در بیانیهای اعلام کرد که اخراجها به دلیل «سوء رفتار فاحش» صورت گرفته و هیچ ارتباطی با فعالیتهای اتحادیهای نداشتهاند.
در بیانیهای جداگانه، Take-Two ضمن تأکید مجدد بر دلایل انضباطی این تصمیم، فرهنگ سازمانی خود را مبتنی بر «کار گروهی، برتری و مهربانی» دانست—توصیفی که با فضای تنشآلود اخیر در تضاد به نظر میرسد.
سابقه تنش میان Rockstar و اتحادیهها
این نخستین بار نیست که Rockstar با اتحادیههای کارگری درگیر میشود. در سال ۲۰۲۴، دستورالعمل جدید این شرکت مبنی بر الزام حضور کامل کارکنان در دفتر به مدت پنج روز در هفته، موجی از اعتراضات را به همراه داشت. در آن زمان، شرکت دلیل این تصمیم را افزایش بهرهوری و جلوگیری از نشت اطلاعات عنوان کرده بود—اما منتقدان آن را محدودکننده و غیرمنعطف دانستند.
تأثیر احتمالی بر توسعه GTA 6
با توجه به اینکه بسیاری از کارکنان اخراجشده در پروژه GTA 6 فعالیت داشتهاند، نگرانیهایی درباره تأثیر این تصمیم بر روند توسعه بازی مطرح شده است. هرچند Rockstar هنوز واکنشی رسمی در این خصوص ارائه نداده، اما ادامه این تنشها میتواند بر اعتبار و فضای کاری این استودیو تأثیرگذار باشد.
در مجموع، این اتفاق نهتنها چالشی حقوقی و رسانهای برای Rockstar محسوب میشود، بلکه بار دیگر بحثهای جدی درباره حقوق کارگران صنعت بازی، آزادی فعالیتهای صنفی و شفافیت در سیاستهای منابع انسانی را به سطح اول گفتوگوهای عمومی بازگردانده است.
